دعوى لإلغاء حظر الخمور في رمضان أمام مجلس الدولة

أحالت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرارات الإدارية التي تقضي بإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، وحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وحددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الدعوى.

الدعوى، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، تستند إلى أن هذه القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظات، تمثل انتهاكًا للحريات العامة، وتتنافى مع مبادئ مدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور المصري، كما أنها تضر بقطاع السياحة الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد القومي.

وأكدت الدعوى أن هذه الإجراءات تعرقل الاستثمارات في القطاع السياحي، وتؤثر سلبًا على العاملين فيه، مشيرة إلى غياب مبررات قانونية واضحة لهذه القيود، خاصة في ظل منافسة دولية من وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا التي لا تفرض مثل هذه القيود خلال شهر رمضان.

واستشهدت الدعوى بجذور ثقافية وتاريخية لتناول المشروبات الكحولية في مصر، تعود للعصر الفرعوني، حيث كانت جزءًا من الطقوس والاحتفالات، كما وثقتها النقوش الأثرية. وأشارت إلى أن القرارات المطعون عليها تعود إلى توجهات دينية متشددة ظهرت في السبعينيات وتزايدت خلال حكم جماعة الإخوان عام 2012.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرارات المطعون عليها لما تمثله من عائق أمام جهود الدولة في تعزيز الانفتاح الثقافي وتجديد الخطاب الديني، فضلًا عن تأثيرها السلبي على تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية، وعلى حقوق العاملين في مجال السياحة والترفيه.